08/24/2026
للتوضيح بشأن قرار المحكمة.
شهد هذا العام صدور قرارين يخصان المعاملات الأول قرار رئاسي والثاني قرار صادر عن وزارة الخارجية.
١. القرار الرئاسي: بدأ تطبيقه في ١ يناير ٢٠٢٦، يشمل 39 دولة بشكل عام، منها 19 دولة تخضع لحظر كامل على إصدار التأشيرات والدخول، و20 دولة تخضع لقيود جزئية، واليمن من ضمن الدول الـ19 الخاضعة للحظر الكامل، وتم إصدار هذا القرار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والأمن العام، ونقص المعلومات اللازمة للتحقق من هوية ومخاطر مواطني هذه الدول، وضعف أنظمة الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة.
٢. القرار الوزاري: بدأ في ٢١ يناير ٢٠٢٦، ويمنع دخول أي مواطن من ال٧٥ دولة تم ذكرها بالقرار ويرتبط بسياسة العبء العام Public Charge وطلب أدلة مالية إضافية مثل الأصول والدخل والممتلكات وغيرها. وقد شفنا بالفعل العديد من الحالات التي أجرى أصحابها المقابلات، وطُلب منهم تقديم إثباتات للأصول والملكية وغيرها من المستندات المالية.
قرار المحكمة هذا الأسبوع:
ألغت المحكمة القرار الثاني فقط لذلك المستفيدين من قرار المحكمة هم فقط اصحاب المعاملات من ال٧٥ دولة الذي لم يشملهم القرار الأول.
نتمنى التوفيق للجميع
مشير فتاحي-مكتب مرحبا -نيويورك