المصارف العراقية - iraqi banks

المصارف العراقية - iraqi banks هذه الصفحة تهتم بالمصارف العراقية

This page is interested in Iraqi banks

منقول:البنك المركزي يواصل خطواته الاصلاحية لتعزيز الاستقرار النقدي بغداد - المكتب الإعلامي 22 حزيران 2026أكد البنك المرك...
22/06/2026

منقول:

البنك المركزي يواصل خطواته الاصلاحية لتعزيز الاستقرار النقدي

بغداد - المكتب الإعلامي
22 حزيران 2026

أكد البنك المركزي العراقي مواصلته تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل الهادف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مشدداً على التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضح البنك أن جهوده الإصلاحية تتركز على عدد من المحاور الأساسية، وفي مقدمتها ملف إعادة دمج المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي، حيث أنجز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد استيفائها متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها لزبائنها، ويدعم توسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي محور تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أشار البنك المركزي العراقي إلى استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع الحديثة.

وأضاف أن العمل مستمر في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن ترسيخ الضوابط الرقابية وتعزيز نزاهة المنظومة المالية وفاعليتها، فضلاً عن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محلياً ودولياً.

وفي ما يتعلق بتلبية الطلب على الدولار الأمريكي، شدد البنك المركزي العراقي على حرصه المستمر على توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يكفل انسيابية التحويلات الخارجية وتغطية المتطلبات المشروعة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة.

وأكد البنك أن إدارة هذا الملف تتم بالتزام كامل بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية، نافياً وجود أي توجه لتغيير سعر الصرف في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي متكامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويرسخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

وجَدَّد البنك المركزي العراقي تأكيده على مواصلة اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.

 منقولمحافظ البنك المركزي العراقي يترأس اجتماعاً مع شركات الدفع الإلكتروني بغداد ـ (المكتب الإعلامي)17 أيار 2026عقد البن...
17/05/2026



منقول

محافظ البنك المركزي العراقي يترأس اجتماعاً مع شركات الدفع الإلكتروني

بغداد ـ (المكتب الإعلامي)
17 أيار 2026

عقد البنك المركزي العراقي، في مقره بالعاصمة بغداد، اجتماعاً موسعاً برئاسة معالي المحافظ، السيد علي محسن العلاق وبحضور مدراء الدوائر المعنية في البنك، إلى جانب المدراء المفوضين لشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة في العراق.
وقد خُصص الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات والملاحظات المتعلقة بعمل هذه الشركات، واستعراض آليات تطوير الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للملاحظات الفنية، الإدارية، والتنظيمية الخاصة بعمل شركات الدفع الإلكتروني.
فيما تبادل الحضور الرؤى حول الخطط المستقبلية للشركات الرامية إلى الارتقاء بواقع الخدمات المالية، مع التركيز تعزيز الامتثال و الالتزام التام بالضوابط والتعليمات التنظيمية المعتمدة من قبل البنك المركزي، فضلاً عن تحديث البنى التحتية وتطوير الأنظمة التقنية والرقابية لشركات الدفع بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتوسعت النقاشات لتشمل صياغة حلول ومبادرات نوعية تهدف إلى تحسين بيئة الدفع الإلكتروني في العراق، وركَّز الأطراف على رفع مستويات الأمان، الكفاءة، والموثوقية في تقديم الخدمات المالية الرقمية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والانتقال الآمن نحو الاقتصاد الرقمي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الحراك المستمر للبنك المركزي العراقي لتنظيم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وضمان تقديم خدمات رقمية آمنة ومبتكرة تدعم الاستقرار المالي في البلاد.

 منقول:البنك المركزي العراقي: ماضون في إصلاح القطاع المصرفي وندعو لاعتماد المصادر الرسميةأكد البنك المركزي العراقي استمر...
12/05/2026


منقول:

البنك المركزي العراقي: ماضون في إصلاح القطاع المصرفي وندعو لاعتماد المصادر الرسمية

أكد البنك المركزي العراقي استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي وتطوير كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن المصارف العراقية تواصل العمل على استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على رفع مستويات الامتثال والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي إلى مواصلة جهوده بالتعاون مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، عبر دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة.
وبيّن أن البنك يمضي حالياً بإجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة، تتولى مهام التقييم النهائي للمصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المصارف الملتزمة لاستعادة إمكانية الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، فضلاً عن عملات دولية أخرى معتمدة.
وأكد البنك المركزي العراقي أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي وترسيخ الثقة به، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويدعم اندماج القطاع المصرفي العراقي في النظام المالي العالمي.
وشدّد البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على ضرورة اعتماد الأخبار والمعلومات الخاصة ببرنامج الإصلاح المصرفي حصراً من خلال القنوات الرسمية للبنك المركزي العراقي، والمتمثلة بالموقع الإلكتروني الرسمي والحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب الاعتماد على مصادر غير رسمية أو غير موثوقة.
وجدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي بكل شفافية، بما يحقق تطلعاته في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز حضوره واندماجه في النظام المالي العالمي.

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي

   #أولا :  ماهو الاعتماد المستندي ؟ ■■ان الاعتمادات المستندية بطبيعتها كخدمة مصرفية توفر الثقة والأمان في عمليات التجار...
27/02/2026



#أولا : ماهو الاعتماد المستندي ؟ ■■

ان الاعتمادات المستندية بطبيعتها كخدمة مصرفية توفر الثقة والأمان في عمليات التجارة الدولية ، حيث انها تمثل الوسيلة الرئيسية لتسوية المدفوعات الخارجية ، فهي الوسيلة المفضلة للإيفاء بالالتزامات بين مستوردين ومصدرين البضائع حول العالم ، كما انها تعتبر من الوسائل الأساسية التي ساعدت على انتشار التجارة الدولية وسهلت عمليات التبادل التجاري بين مختلف دول العالم ، كونها توفر عنصر الثقة في عمليات الإيفاء بالالتزامات المالية ، وتضفي طابع الطمأنينة على البائع (المُصَدر) بخصوص أستلام مستحقاته المالية عند تنفيذ الالتزامات ، إضافة إلى انها تعتبر احدى وسائل الائتمان المصرفي التعهدي ، وتكون هذه المستندات محكومة بشروط وأصول يجب ان تكون مطابقة للأعراف الدولية العالمية للاعتمادات المستندية (UCP) التي تم وضعها ونشرها من قبل غرفة التجارة العالمية في عام 1933، و يجدر بالإشارة لقد تم تعديل هذه الأعراف ستة مرات إلى ان وصلت إلى النسخة الحالية من القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية (UCP 600) والتي بدأ العمل فيها بشكل رسمي 1 يوليو 2007 .

ويمثل الاعتماد المستندي عقد بين المشتري ( المستورد – الأمر بفتح الاعتماد ) وبين المصرف فاتح الاعتماد ، الغرض منه فتح اعتماد مستندي (لأمر البائع – المُصَدر) لتصدير (توريد) مادة معينة أو سلعة ما يتعهد فيه المشتري ( المستورد – الأمر بفتح الاعتماد ) بتسديد قيمة تلك المادة بواسطة أحد المصارف لأغراض التغطية المالية (Covering Bank) أو من خلال مصرف مراسل (Correspondent Bank) بضمانة مستندات تمثل قيمة بضاعة أو مادة معينة .

كما عرف قانون التجارة العراقي الاعتماد المستندي في المادة في (381) : "عقد يتعهد بمقتضاه المصرف بفتح اعتماد بناء على طلب أحد زبائنه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل" .

#ثانيا : أهمية الاعتماد المستندي ■■

1- بالنسبة للمُصَدر (البائع) : يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندي - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى المصرف الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد .

2- بالنسبة للمستورد (المشتري) : فإنه يضمن كذلك أن المصرف فاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بعد تقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه .

#ثالثا : الاطراف الرئيسية في الاعتماد المستندي ■■

1- (The applicant) (المستورد) أو ما يسمى المشتري (The buyer) : أن طالب فتح الاعتماد هو زبون المصرف الذي يعطي التعليمات إلى المصرف (فاتح الاعتماد) لفتح الاعتماد المستندي ويستخدمه لأكمال عملية الاستيراد .

2- (The opener bank) : هو المصرف الذي يقوم بفتح الاعتماد المستندي والذي يلتزم تجاه المصرف المراسل أو المغطي وحسب صيغة وشروط الاعتماد بدفع قيمة المستندات المقدمة والتي يشترط فيها ان تكون مطابقة لشروط الاعتماد .

3- (The Correspondent Bank) : وهو المصرف الذي ينفذ التعليمات الصادرة من المصرف فاتح الاعتماد حيث يقوم بإبلاغ المستفيد (المُصَدر) بتفاصيل و نص الاعتماد المستندي الوارد إليه من المصرف فاتح الاعتماد ، ويكون هذا المصرف مخولا بقبول ودفع قيمة المستندات التي تقدم من المستفيد .

4- #المستفيد (The Beneficiary ) (المُصَدر) أو ما يسمى البائع (The seller) : هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد ، حيث إنه يكون ملزماً بتهيئة البضاعة المتفق عليها مع المشتري ضمن مدة محددة متفق عليها مسبقاً ، ويتم الدفع له عند تنفيذه للالتزام عادة عن طريق المصرف مبلغ الاعتماد (المصرف المراسل) .

#رابعا : مراحل إجراءات تنفيذ الاعتماد المستندي ■■

تمر عملية الإعتماد المستندي بعدة مراحل وحسب التالي :

1- #مرحلة العقد التجاري الأصلي

في هذه المرحلة يتم عمل الاتفاق والعقد الأولي لأبرام الصفقة بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) ، حيث يقوم المصدر بعمل فاتورة أولية عليها إمضاء وختم الشركة لصالح المستورد ، وتحتوي هذه الفاتورة على مواصفات البضاعة التفصيلية والشروط المتفق .

2- #مرحلة فتح الاعتماد المستندي

في هذه المرحلة يقوم المستورد بالذهاب إلى المصرف لفتح الإعتماد المستندي عبر تقديم المستندات المطلوبة وفاتورة الشراء الأولية التي تحتوي على مواصفات البضاعة التفصيلية والشروط المتفق عليها حتى يقوم المصرف بموجبها بفتح الإعتماد المستندي ، بعد استيفاء مبلغ الاعتماد والعمولة من زبون المصرف طالب فتح الاعتماد (المستورد) وترحيلها في حساب "التأمينات لقاء الاعتمادات" .

3- #مرحلة تبليغ الاعتماد

في هذه المرحلة يقوم المصرف فاتح الإعتماد بمراسلة المصرف المراسل (المصرف الخاص بالمُصَدر) عبر نظام السويفت الدولي وبأستخدام الرسالة (MT-700) ، لإعلامهم برغبة المستورد ( طالب فتح الاعتماد ) بفتح الإعتماد المستندي وحسب الشروط التي تم الإتفاق عليها مع المُصَدر (المستفيد) .

4- #مرحلة تجهيز البضاعة وتأكيد عملية الشحن

في هذه المرحلة المهمة يقوم المُصَدر(المستفيد) بتجهيز شحنة البضائع طبقاً للمواصفات المتفق عليها ويقوم بالإتفاق مع شركة لشحن البضائع لتقوم بتوصيل الشحنة إلى ميناء بلد المستورد (المشتري) ، ومن ثم يقوم المصدر بتجهيز مستندات الشحن وتسليمها للمصرف المراسل حتى يقوم بإرسالها عن طريق البريد إلى مصرف المستورد (مصرف فاتح الاعتماد) ليقوم بإستلام المستندات وتخليص الشحنة عند وصولها .

5- #مرحلة مطابقة المواصفات وتسليم مستندات الشحن للمستورد

في هذه المرحلة يستلم المصرف فاتح الاعتماد مستندات الشحن ويقوم بتدقيقها جيداً للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة وتتعلق جميعها بالاعتماد ، كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتاريخ الشحن وما شابه ، ومن ثم يتم عرض المستندات على المستورد لغرض قبولها واستلامها لإخراج البضاعة من الكمارك .

6- #مرحلة أستلام البضاعة وتحويل مبلغ الاعتماد

في هذه المرحلة وبعد أن يقوم المستورد بتخليص الشحنة وإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام البضاعة فعليا ، يقوم بإعلام المصرف فاتح الاعتماد بإستلامه للشحنة حتى يقوم المصرف بتحويل الثمن المتفق عليه إلى المصرف المراسل الذي بدوره يحوله إلى حساب المُصَدر (البائع أو المستفيد) ، وهنا يتم غلق الاعتماد المستندي .

#خامسا : المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي ■■

1- الفاتورة التجارية:

تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة التي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد (المُصَدر) في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.

2- شهادة المنشأ:

تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد (المصدر) والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة.

3- بوليصة الشحن:

تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا...

وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المستندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية , وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.

وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها , ويطلب المصرف فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن المصرف فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للزبون إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد.

4- شهادة الوزن:

تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن , ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.

5- بيان التعبئة:

يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد , فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود , ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.

6- بيان المواصفات:

إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والمقاس مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام ومقاييس البضاعة من حيث الطول والعرض والارتفاع وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.

7- شهادة المعاينة:

تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمى شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفات وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.

والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري.

8- شهادة صحية:

تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.

وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها.

#سادسا : أنواع الاعتمادات المستندية ■■

1- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أو النقض (revocable letter of credit): يمكن للمصرف المصدر إلغاء فتح الاعتماد المستندي في أي لحظة دون أشعار المستفيد ، وعليه فان الاعتماد المستندي القابل للإلغاء لا يعد ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد تجاه المصدر ، أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه المصرف فاتح الاعتماد لهذا الغرض .

2- الاعتماد المستندي غير قابل للنقض (irrevocable letter of credit) : لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى المصرف فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. ويقسم هذا إلى نوعين :

أ‌- اعتماد مستندي غير قابل للنقض وغير معزز (irrevocable unconfirmed letter of credit) : وهذا النوع يلزم المصرف فاتح الاعتماد بالتعهد والالتزام بالتسديد عند تقديم وثائق الشحن المطابقة لشروط الاعتماد .

ب‌- اعتماد مستندي غير قابل للنقض و معزز(irrevocable and confirmed letter of credit) : التزام المصرف فاتح الاعتماد التعهد بالدفع وقبول السحوبات وحسب شروط الاعتماد . يتم اللجوء الى هذا النوع عندما تنعدم الثقة بالبائع بالمستورد أو مصرف فاتح الاعتماد .

3- الاعتماد المستندي القابل للتحويل (Transferable letter of credit) : هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من المصرف المفوض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار.

4- الاعتمادات الدوارة (Revolving letter of credit): هو الاعتماد الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة وقيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ .

5- الاعتمادات المساعدة أو المتقابلة (back to back letter of credit) : يتم يفتح هذا الاعتماد عندما تكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مجهزين أو منتجين يشتركون مع المستفيد لتجهيز بضاعة معينة حيث يقوم المستفيد بفتح اعتماد مستندي لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأصلي ويصار إلى أصدار خطاب ضمان للاعتماد الأصلي مع ملاحظة ان مبلغ الاعتماد المقابل اقل من مبلغ الاعتماد الأصلي وكذلك بالنسبة إلى مدة نفاذه التي تقل عن مدة الاعتماد الأصلي بعدة أيام لأغراض التداول .

6- الاعتمادات المستندية المتفق عليها (Standby Letter of Credit) : ان هذا النوع من الاعتمادات أستخدم فقط في المصارف الامريكية ويقابلها أصدار خطاب ضمان بكامل المبلغ وبنفس العملة يصدر من أحد المصارف المعتمدة ولذلك يقوم المصرف فاتح الاعتماد بوضع شرط في نص الاعتماد بعدم اعتباره نافذاً إلا بعد وروود خطاب الضمان المطلوب .

7- اعتمادات الدفع المقدم (Prepayment Letter of Credit) : في هذه الحالة، يعتبر الدفع المقدم شرطاً أساسياً لنقل البضائع، يدفع المستورد مباشرة إلى المورد أو يدفع إلى المصرف المستورد، ثم يدفع مصرف المستورد إلى المصرف المصدر، ثم تصل الدفعة للبائع، وفي هذه الحالة، يتقاضى كلا المصرفين عمولة. بالنسبة للزبون، قد لا يكون هذا مناسباً لسببين، الأول؛ وقت الدفع المقدم الذي قد يؤثر على دورة التدفق النقدي للزبون، والسبب الآخر؛ التكاليف الإضافية المتكبدة، وتتمثل هذه التكاليف في تكاليف المصرف الوسيط (سواء كان المصرف المصدر أو المصرف البائع) .

8- اعتمادات الدفع بالآجل (deferred payment letter of credit) : يسمح بموجبه للمشتري تملك السلع على أن يدفع إلى المصرف المصدر في تاريخ محدد في المستقبل .

9- الاعتمادات بشرط العبارة الحمراء (red clause letter of credit) : هذا النوع من الاعتمادات يهتم بتمويل البائع ويمنحه دفعة أو دفعات مقدمة سواء كان بأسلوب السلفة التي يتم دفعها مقدماً قبل قيام البائع بشحن البضاعة المتعاقد عليها أو ان يتم الدفع بأسلوب التسليم على السحب وفي كلا الحالتين فأن هذا النوع من الدفوعات يكون بطلب من المشتري بهدف تقديم التمويل إلى البائع كما أن هذا النوع من الاعتمادات يعتمد أساساً على الثقة التي يوليها المشتري إلى البائع ومثل هكذا اعتمادات عادة ما يكون فيها البائع وكيلاً لعدد من المنتجين ومثل هذه الحالة فأن هذا الوكيل لاتتوفر لديه الامكانية لتمويل تجهيز بضائع معينة مما يتطلب أن يقوم المشتري بتقديم التمويل للبائع (الوكيل) ، أن هذه الاعتمادات تتيح للبائع شراء المواد الخام ومعالجة البضائع وتغليفها ، وبما أن هذا النوع من الاعتمادات يحمل طبيعة استثنائية ولذلك تكتب هذه الاعتمادات بالحبر الأحمر لتميزه عن بقية الاعتمادات الأخرى .

10- الاعتمادات بشرط العبارة الخضراء (Green Clause Letters of Credit) : أن هذه الاعتمادات هي امتداد "للاعتمادات بشرط العبارة الحمراء" مع ميزة إضافية وهي أنها تأخذ في الاعتبار عمليات التخزين قبل الشحن في ميناء البلد المنشأ وعمليات التأمين على البضائع ، وكما وتتطلب هذه الاعتمادات قدرا أكبر من الوثائق ويطلب المصرف فاتح الاعتماد مستندات الملكية من أجل دفع أي مدفوعات .

----------------------------------------

مع تحيات فريق إدارة صفحة وكروب المصارف العراقية

لا يسمح بنسخ او اعادة نشر المقالات التي تنشر في صفحة وكروب المصارف العراقية من دون الاشارة الى المصدر واضافة رابط البوست والصفحة الخاص بنا .

 يعتبر الصك المصرفي مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب ومحرر الصك ( الساحب ) إلى المسحوب عليه (المصرف) بدفع مبل...
10/02/2026



يعتبر الصك المصرفي مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب ومحرر الصك ( الساحب ) إلى المسحوب عليه (المصرف) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما ( المستفيد) .



1. #الساحب : وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمرا للمصرف بدفع مبلغ محدد عبر تحرير والتوقيع على الصك .

2. : وهو المصرف الذي يقوم بدفع مبلغ الصك من الحساب الجاري (للساحب) المفتوح عنده .

3. #المستفيد : هو الشخص الذي حرر لمصلحته الصك ( المستلم ) .

:

1. : وهو صك اعتيادي يكون جزء من دفتر صكوك الزبائن الافراد (الطبيعيين) ويكون إما دفتر خاص بعملة الدينار أو دفتر خاص بعملة الدولار وحسب طبيعة حساب الزبون .

2. : وهو صك اعتيادي يكون جزء من دفتر صكوك الشركات والمؤسسات (التي تملك شخصيات المعنوية حسب القانون مثل الشركات والمنظمات والجامعات ودوائر الدولة والنقابات وغيرها من المؤسسات ) ، ويكون إما دفتر خاص بعملة الدينار أو دفتر خاص بعملة الدولار وحسب طبيعة عمل الشركة والمؤسسة .

3. : من الاعمال التي يقوم بها المصرف واقسامه هو اصدار صكوك السفتجة وتعني السفتجة بانها نوع من الحوالة و تكون بناءا على طلب احد المراجعين سواء كان زبون ام غير ذلك و تكون مسحوبة لأمر جهة حكومية أو أهلية ، و إن المصرف يستوفي مقابل ذلك عمولة بنسبة معينة .

ويعرف بأنه ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني , يأمر بمقتضاها ، شخص يسمى الساحب (الزبون) ، شخصا آخر يسمى المسحوب عليه (المصرف) ، بأن يدفع إلى جهة ثالثة يسمى المستفيد (جهة طالبة الصك مثل الجهات الحكومية ، الشركات ، المؤسسات الاهلية ) ، مبلغا معينا في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع .

4. : هو نوع من الصكوك لإيفاء ديون المصرف نفسه ، وتسديد فواتير المصرف ، ويعتبر دفتر صكوك المصرف في نفس المصرف .

5. : تقوم صكوك المسافرين بوظيفة نقل النقود ، وتستعمل لأغراض السياحة والسفر ، فبدلا ان يقوم السائح بأخذ نقوده معه ، يلجأ إلى احدى المصارف المحلية فيعطيها المبلغ المراد تبديله الى صكوك ، ويقوم المصرف بتزويده بدفتر صكوك يحتوي على صكوك محددة بقيمة ، عادة ما تكون بالدولار او الجنيه الاسترليني ، وعندما يرغب حامل هذه الصكوك قيض قيمتها، يقدمها الى احدى المصارف فيؤدي له قيمة الصك .

6. (المعتمد) : هو شكل من أشكال الصكوك الذي يؤكد المصرف بموجبه وجود أموال كافية في الحساب لتغطيته، ويشهد على ذلك وقت استصداره، حيث يتم وضع تلك الأموال في حساب مخصص لذلك بالمصرف الداخلي حتى يتم صرفها أو إرجاعها بسبب انتفاء الحاجة .



:

1. : هو صك عادي مع وضع خطين متوازيين يقطعان الصك بينهما فراغ ، ومثل هذا الصك لايجوز وفائه إلا لمصرف واحد أو أحد زبائنه .

و الغرض من التسطير هو تلافي ضياع الصك أو سرقته ، فأذا ضاع الصك أو سرق تعذر على من وجده أو على السارق التقدم الى المصرف لاستيفائه ، ويكثر التسطير في الصك لحامله . و يجوز لساحب الصك او حامله تسطيره .

أنواع التسطير :

أ‌- التسطير_العام : هو الصك الذي لايكتب بين الخطين شيء أو يكتب كلمة مصرف فقط ، وهنا يستطيع أي مصرف التقدم لاستيفائه ، اذا كان للحامل حساب له في احدى المصارف يسلم الصك اليه .

ب‌- التسطير الخاص : هو الصك الذي يذكر فيه اسم المصرف بأسمه ، وهذا النوع من الصك لايجوز للمسحوب عليه ان يوفيه إلا للمصرف الموجود اسمه بين الخطين .

2. : وهو اجراء يتم على الصك من قبل اخر مستفيد مثبت اسمه في الصك في حالة أراد إعطاء الصك لمستفيد اخر فهنا سيكتب اسم المستفيد الجديد في ظهر ورقة الصك ويوقع مع كتابة التاريخ وهذا الاجراء يسمى "التظهير" .

3. : هو عبارة عن كتاب رسمي يصدر من المصرف بناء على طلب المستفيد حامل صك عندما لايوجد رصيد كافي في حساب محرر الصك ( الساحب ) ، وبصورة عامة كتاب الاستشهاد مرتبط بجريمة أصدار صك بدون رصيد ، حيث سيستخدم كتاب الاستشهاد من قبل ( المستفيد ) في رفع دعوة قضائية على محرر الصك ( الساحب ) .

4. : هو اجراء يتم عمله على ورقة الصك لتحديد طريقة الوفاء ، حيث ان الصك المقيد في الحساب هو الصك الذي لا يمكن تقاضي قيمته الاّ بعد تقييده في حساب المستفيد، كوسيلة من وسائل الضمان .

ان الصك المقيد في الحساب يستعمل عادة لتجنب حالة الضياع او السرقه فيذكر على وجه الصك جملة للقيد في الحساب او ما يفيد هذا المعنى وبذلك لا يمكن ايفائه نقدا ولاجل الوفاء يقوم المصرف بتسوية المبلغ بواسطة تسجيله في حساب العميل الحامل او بواسطة المقاصة او نقل الحساب من حساب الى حساب اخر واذا خالف المسحوب عليه كل ذلك تحمل مسؤولية التعويض على ان لا يزيد عن قيمة الصك ، وان مثل هذا الصك يفترض ان يكون للحامل حساب لدى المصرف وفي حالة عدم وجود حساب للحامل في المصرف عليه ان يظهره الى حامل اخر له حساب في ذلك المصرف او ان يفتح له حساب ، ولا اثر لشطب عبارة القيد في الحساب وقد عالج قانون التجاره الصك المقيد في الحساب وذلك في الماده 168 منه حيث جاء فيها :

أولا : يجوز لساحب الصك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدر الصك البيان الاتي ( للقيد في الحساب ) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى وفي هذه الحاله لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الصك بطريقه قيود كتابيه كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة وتقوم هذه القيود الكتابيه مقام الوفاء .

ثانيا : ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) .

ثالثا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمه كان مسؤلا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الصك .

5. : ان معنى مصطلح التقادم بصورة عامة في القانون يعني مرور الزمان على واقعة معينة .

إما التقادم في الصكوك المصرفية حسب قانون التجارة العراقي تم توضيحه في نص المادة 175 وكما جاء فيها مايلي :

أولاَ: تتقادم دعوى رجوع حامل الصك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر على انقضاء ميعاد تقديمه .

ثانياَ: تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض الآخر بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الصك او من يوم مطالبته قضائياَ بالوفاء.

ثالثاَ: تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الصك .

إما حالات انقطاع الصكوك المصرفية في قانون التجارة العراقي فتم توضيحها في المادة 167 وجاء كما يلي :

أولاَ: اذا اقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة (179) من هذا القانون الا من يوم آخر اجراء فيها .

ثانياَ: لا تسري المدد المذكورة اذا اصدر حكم بالدين او اقر به المدين بورقة مستقلة اقرارا يترتب عليه تشديد الدين .

----------------------------------------

مع تحيات فريق إدارة صفحة وكروب المصارف العراقية

لا يسمح بنسخ او اعادة نشر المقالات التي تنشر في صفحة وكروب المصارف العراقية من دون الاشارة الى المصدر واضافة رابط البوست والصفحة الخاص بنا

ليش غلاء الأسعار أسرع من زيادة الرواتب؟وليش الدولار يأثر علينا حتى لو راتبنا دينار؟سؤالين نسمعهم يوميًا تقريبًا بكل بيت،...
09/02/2026

ليش غلاء الأسعار أسرع من زيادة الرواتب؟

وليش الدولار يأثر علينا حتى لو راتبنا دينار؟

سؤالين نسمعهم يوميًا تقريبًا بكل بيت، بكل دائرة، وبكل مصرف.
الأسعار تصعد بسرعة، والراتب يبقى ثابت أو يتحرك ببطء، وفوق هذا كله الدولار حاضر بكل نقاش.

كثير ناس تشوف الموضوع مؤامرة، أو سوء إدارة فقط،
لكن بالحقيقة الصورة أعقد من هذا، ومربوطة بطريقة عمل الاقتصاد نفسه.

خلّونا نفهمها بهدوء.

أولًا: الراتب قرار… والأسعار سوق

الراتب:

• قرار إداري
• يحتاج موازنة وموافقات
• غالبًا يُراجع مرة بالسنة أو أقل

أما الأسعار:

• تتحرك يوميًا
• تتأثر بالسوق
• تتغير مع أي خلل بالاستيراد أو الكلفة

لهذا طبيعي نشوف الأسعار تسبق الرواتب دائمًا،
لأن السوق أسرع من القرار.

ثانيًا: ليش الأسعار تتحرك بسرعة؟

لأن العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تقريبًا كل شي نستهلكه مستورد:

• غذاء
• دواء
• أجهزة
• ملابس
• مواد بناء

والاستيراد يتم بالدولار، مو بالدينار.

يعني حتى لو دفعت دينار،
السعر أساسه دولار.

ثالثًا: ليش الدولار يأثر علينا حتى لو راتبنا دينار؟

لأن التاجر:

• يشتري بالدولار
• يحسب كلفته بالدولار
• ويتحمل مخاطر بالدولار

وبعدين يبيع بالدينار.

فأي تغيير بسعر الدولار،
أو كلفة الاستيراد،
ينعكس مباشرة على السعر اللي تدفعه.

التاجر ما ينظر لراتبك،
ينظر لكلفته.

رابعًا: الاقتصاد الريعي يضخم المشكلة

العراق اقتصاد ريعي نفطي، يعني:

• الدولة تبيع نفط بالدولار
• الإيرادات تدخل بالدولار
• بعدها تتحول لدينار حتى تُصرف محليًا

الدولار هو أصل الدورة،
والدينار هو أداة الصرف داخل البلد.

بهذا الشكل:

• أي تأخير بالدولار
• أو أي ضغط على دخوله
• أو أي تذبذب بسعره

يأثر مباشرة على السوق وعلى المواطن.

خامسًا: ليش ما تزيد الدولة الرواتب وخلاص؟

هنا المفارقة.

زيادة الرواتب تعني:

• ضخ دينار إضافي بالسوق
• بدون زيادة إنتاج حقيقي
• وهذا غالبًا يؤدي لتضخم
• ويرفع الأسعار مرة ثانية

يعني زيادة الراتب بدون إصلاح اقتصادي،
قد تخفف الألم مؤقتًا،
لكنها لا تعالج أصل المشكلة.

سادسًا: وين المشكلة الحقيقية؟

المشكلة مو بس بالراتب،
ولا بس بالدولار.

المشكلة الحقيقية هي:

• ضعف الإنتاج المحلي
• اعتماد عالي على الاستيراد
• اقتصاد يعتمد على النفط
• ميزان تجاري مختل
• دخل ثابت مقابل أسعار متحركة

بهذا الوضع،
أي ضغط خارجي أو داخلي
ينعكس بسرعة على حياة الناس.

سابعًا: شنو الحل الواقعي؟

ماكو حل سحري،
ولا قرار واحد يغيّر كل شي.

لكن الاتجاه الصحيح واضح:

• تقوية الإنتاج المحلي
• تقليل الاعتماد على الاستيراد
• تنويع مصادر الدخل
• ضبط التضخم
• وربط زيادة الرواتب بتحسن حقيقي بالاقتصاد

الحل طويل،
لكن ضروري.

الخلاصة

بشكل مباشر:

• غلاء الأسعار أسرع من زيادة الرواتب
• لأن الأسعار تتحرك مع السوق
• والرواتب تتحرك مع القرار

وحتى لو راتبك دينار،
حياتك اليومية مرتبطة بالدولار،
لأن اقتصادنا يعتمد على الاستيراد.

الفهم الصحيح ما يلغي حق المواطن بالمطالبة بحياة أفضل،
لكن يساعدنا نفهم ليش المشكلة تتكرر،
وليش الحل يحتاج وقت وتوازن.

الرواتب نزلت… بس ليش بعد ما وصلت؟
08/02/2026

الرواتب نزلت… بس ليش بعد ما وصلت؟

الرواتب نزلت… بس ليش بعد ما وصلت؟بهالأيام نسمع أخبار متكررة:• وزارة تعلن إطلاق الرواتب• وزارة ثانية تقول أنهت الإجراءاتل...
07/02/2026

الرواتب نزلت… بس ليش بعد ما وصلت؟

بهالأيام نسمع أخبار متكررة:

• وزارة تعلن إطلاق الرواتب
• وزارة ثانية تقول أنهت الإجراءات

لكن بالمقابل، آلاف الموظفين والمتقاعدين:

• يفحصون بطاقاتهم
• أو يستعلمون عن الرصيد

وتكون النتيجة نفسها دائمًا:
الرصيد بعده ما نزل.

وهنا تبدي:

• الحيرة
• الغضب
• وأحيانًا الاتهامات

لكن بالحقيقة، الموضوع أعقد من مجرد تأخير عابر، وأعمق من سبب واحد فقط.

أولًا: إطلاق الراتب مو هو صرف الراتب

هذا أهم لبس يصير.

إطلاق الراتب
إجراء إداري من الوزارة، يعني المعاملات اكتملت وصدر الأمر.

صرف الراتب
إجراء مالي، يبدأ بقيد الراتب محاسبيًا داخل النظام المصرفي، وبعدها يظهر الرصيد على البطاقة.

يعني ممكن:

• الراتب يكون منزل رسميًا
• لكن الرصيد المالي لم يُقيد بعد على بطاقات الموظفين والمتقاعدين

وهنا نقطة مهمة:

• المشكلة مو بالصرافات
• ولا بمنافذ الصرف
• وإنما بأن القيد المالي نفسه لم يكتمل بعد

طيب، وين تتعقد السالفة فعلًا؟

حتى نفهم المشكلة بعمق، لازم نشوف دورة الأموال داخل الاقتصاد العراقي، وليس حدثًا واحدًا معزولًا.

العراق دولة ريعية نفطية، يعني:

• المصدر الرئيسي للإيرادات هو النفط
• الإيرادات تجي بالدولار
• والنفقات المحلية كلها بالدينار العراقي

إيرادات النفط:

• تدخل كأرصدة دولارية تعود لوزارة المالية
• يديرها البنك المركزي باعتباره بنك الدولة

وزارة المالية تحتاج دينار حتى توزع رواتب، فيصير التالي:

• البنك المركزي يستلم الدولار
• ويقابله بضخ دينار عراقي لتغطية الرواتب والنفقات

بعدها:

• الدينار ينزل كرواتب
• الموظف يصرف بالسوق
• الفلوس تنتقل من الموظفين إلى التجار

وين تدخل المصارف بالضبط؟

لازم هنا نكون دقيقين:

• المصارف لا تمتلك السيولة الحقيقية
• المصارف مجرد وسيط تشغيلي وتنفيذي

في موضوع الاستيراد:

• التاجر يقدم طلب عبر المصرف
• المصرف يرفعه للبنك المركزي
• البنك المركزي يمول الاستيراد بالدولار
• ويأخذ ما يعادله بالدينار من التاجر

بهذا الشكل:

• الدولار مصدره الدولة
• الدينار يُسحب من السوق
• والمصرف مجرد حلقة ربط

هنا نصل للنقطة الأهم: أين الخلل الحقيقي؟

الخلل ليس سببًا واحدًا، بل اختلال توازن في دورة اقتصادية ريعية تعتمد على:

• تصدير النفط
• واستيراد معظم السلع
• مع أدوات محدودة لسحب الدينار من السوق

الدولة فعليًا لديها أدوات رئيسية لسحب النقد العراقي من الشارع:

تمويل الاستيراد (وهو الأداة الأكبر)

الضرائب

الكمارك

المشكلة أن:

• تمويل الاستيراد تباطأ بسبب تشدد الحوالات الخارجية
• وبعض الأحيان تأخر أو تذبذب التعزيزات الدولارية بعد بيع النفط
• الضرائب والكمارك ما زالت أدوات ثانوية مقارنة بحجم الرواتب

ولهذا نلاحظ مؤخرًا:

• قرارات بزيادة أو تشديد الكمارك
• محاولات لتعزيز الإيرادات غير النفطية

وهذه ليست قرارات معزولة، بل محاولات لسحب الدينار من السوق وإعادة ضخه بشكل منظم، لتعويض النقص أو البطء في الدورة الأساسية.

شنو اللي كان يصير بالوضع الطبيعي؟

بالوضع الطبيعي:

• الرواتب تنقيد بسرعة
• الموظفون يصرفون
• التجار يودعون
• الدينار يرجع للنظام
• البنك المركزي يمول الاستيراد

دورة مستمرة وسريعة خلال الشهر.

لكن لما:

• تتباطأ الحوالات
• تتأخر التعزيزات
• ويكون الميزان التجاري مختل أصلًا

تصير المشكلة مو بالراتب نفسه،
بل بسرعة دوران الدورة الاقتصادية خلال الشهر.

المشكلة مو بالإصلاح… المشكلة بالمرحلة الانتقالية

الإصلاح المصرفي ضروري، لكن:

• رقابة عالية
• اقتصاد يعتمد على الكاش
• دولة ريعية بأدوات محدودة

كل هذا يخلق ضغطًا مؤقتًا على السيولة.

والنتيجة:

• تأخر القيد المحاسبي
• تأخر ظهور الرصيد
• رغم أن الرواتب مطلقة رسميًا

والضحية بالنهاية؟

للأسف:

• الموظف
• والمتقاعد

مو لأن جهة قصرت مباشرة،
بل لأن الدورة الاقتصادية ما دارت بالسرعة الكافية خلال الشهر.

والراتب مرتبط بـ:

• إيجار
• أقساط
• مصاريف يومية لا تنتظر

وأي تأخير، حتى لو أيام:

• يضغط على حياة الناس
• ويأثر على السوق كله

الخلاصة

بشكل واضح ومتزن:

• المشكلة مو بالراتب
• ولا بالصرافات
• ولا بالمصارف

المشكلة هي توازن دورة اقتصادية ريعية تعتمد على:

• النفط
• الاستيراد
• وسرعة دوران النقد

أي خلل في هذه الدورة،
سواء من الحوالات، أو التعزيزات، أو أدوات السحب،
ينعكس مباشرة على توقيت وصول الراتب.

المشكلة مو بالراتب…
المشكلة بدوران الفلوس.

Address

Karrada

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المصارف العراقية - iraqi banks posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المصارف العراقية - iraqi banks:

Shortcuts

Share