12/06/2026
معالجة الفساد في الهيئة العامة للضرائب تتطلب مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية والتقنية، ومن أهمها:
1. التحول الرقمي الكامل
* اعتماد الأنظمة الإلكترونية في تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات الضريبية.
* تقليل التعامل المباشر بين الموظف والمكلف للحد من الرشوة والابتزاز.
2. تعزيز الرقابة الداخلية
* إنشاء وحدات رقابة وتدقيق داخلي مستقلة وفعالة.
* إجراء مراجعات دورية للمعاملات والقرارات الضريبية.
3. تطبيق مبدأ الشفافية
* نشر التعليمات والإجراءات الضريبية بشكل واضح.
* إعلان نتائج التحصيل الضريبي ومؤشرات الأداء بصورة دورية.
4. تدوير الموظفين
* نقل الموظفين بين الأقسام والفروع بشكل دوري لمنع تكوين علاقات ومصالح غير مشروعة.
5. تعزيز المساءلة والعقوبات
* تطبيق العقوبات القانونية بحق الموظفين المتورطين في الفساد دون استثناء.
* تسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد.
6. حماية المبلغين عن الفساد
* توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات الفساد.
* حماية المبلغين من أي إجراءات انتقامية.
7. استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
* كشف الحالات غير الطبيعية في التخمين والتحصيل والإعفاءات الضريبية.
* تحديد المخاطر والملفات ذات الاحتمالية العالية للتهرب أو التلاعب.
8. رفع كفاءة الموظفين
* التدريب المستمر على التشريعات الضريبية وأخلاقيات الوظيفة العامة.
* تحسين الرواتب والحوافز المرتبطة بالأداء والنزاهة.
9. التنسيق مع الجهات الرقابية
* تعزيز التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي والأجهزة القضائية لتبادل المعلومات ومتابعة المخالفات.
10. تبسيط الإجراءات الضريبية
* تقليل التعقيدات والروتين الإداري الذي يخلق فرصاً للفساد.
* توحيد النماذج والإجراءات وتحديد مدد زمنية لإنجاز المعاملات