19/08/2026
💥💥 إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة "مليون و169 ألف جنيه" بموجب قرار لجنة الطعن
قامت المصلحة بربط ضريبة قيمتها 1,169,317 جنيه مصري عن الفترة من 2014/1 وحتى 2021/12.
لجأ المكلف إلى لجنة الطعن للاعتراض على هذا المبلغ وبالفعل قررت اللجنة إلغاء المطالبة بالكامل.
الأسباب القانونية التي أدت لإلغاء الضريبة:
1️⃣ سقوط حق المصلحة بالتقادم: بناء على (44) من القانون رقم 206 لسنة 2020 والتي تنص على أن حق المصلحة في تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة يسقط بمرور 5 سنوات (تصل لـ 6 سنوات في حالات محددة).
وبما أن المصلحة لم تخطر المكلف بالتعديل إلا في عام 2025 عن فترات بدأت من 2014 فقد سقط حقها قانوناً.
2️⃣ مبدأ عدم جواز التعديل بعد فوات المواعيد: أيدت لجنة الطعن أن المصلحة يجب أن تباشر اختصاصها في الفحص والتعديل خلال المدة القانونية وإلا أصبح الإقرار المقدم من الممول نهائياً ولا يجوز المساس به.
3️⃣ قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المركز الضريبي بالكامل فيما تضمنه من ربط ضريبة بمبلغ (1,169,317 جنيه) وهو ما يعد إنصافاً كبيراً للممول.
اللجنة رأت أن استقرار المراكز القانونية يقتضي ألا تظل مصلحة الضرائب قادرة على المطالبة بضرائب عن سنوات مضى عليها أكثر من 5 سنوات طالما لم يثبت وجود "تهرب ضريبي" يمد هذه المدة لـ 6 سنوات أو وجود إجراء قاطع للتقادم.
