http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php

المراجع المصرى-المحاسب القانونى محمد صفوت, Cairo (2026)

15/06/2026

وزير المالية يكلف رامي يوسف قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بتكليف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بالإضافة إلى مهام منصبه الحالي بالوزارة.

جاء القرار، الذي يحمل رقم 307 لسنة 2026، في إطار تنظيم العمل داخل الجهات التابعة لوزارة المالية، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات المنوطة بمصلحة الضرائب العقارية.

ونص القرار على أن يتولى رامي يوسف ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصلحة، بما يتيح له مباشرة مهام الإدارة والإشراف على مختلف القطاعات التابعة لها.

يشغل رامي يوسف منصب مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ويمنح قرار التكليف رامي يوسف صلاحيات رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بما يضمن استمرار سير العمل بالمصلحة.

15/06/2026

الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر دعما للسيولة بالمشروعات
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين ، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.

15/06/2026

وداعًا للطوابير.. هكذا تنتهي من خدمات الضرائب العقارية من هاتفك المحمول (تفاصيل)
في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل التعاملات الورقية والتردد علي المصالح الحكومية ،أطلقت وزارة المالية أول تطبيق إلكتروني«موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية، ليتيح للمكلفين إنجاز العديد من الإجراءات من المنزل، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية أو الانتظار في طوابير الخدمة.

ويأتي التطبيق الجديد ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، حيث يوفر مجموعة من الخدمات التي كانت تتطلب في السابق زيارة المأمورية واستيفاء إجراءات متعددة.
ما الخدمات التي يقدمها التطبيق؟

يتيح التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية عددا من الخدمات المهمة، أبرزها:
تقديم الإقرار الضريبي للعقارات إلكترونيًا.سداد الضريبة العقارية من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.سداد المديونيات والمتأخرات الضريبية.الدفع تحت الحساب والاستفادة من الحوافز المقررة.تقديم طلب الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة.متابعة الموقف الضريبي للعقار إلكترونيًا.

الحصول على ما يثبت السداد إلكترونيًا، مع الاعتداد بإيصالات الدفع الإلكترونية رسميًا.إقرار واحد بدلاً من عدة إقرارات

ومن أبرز التيسيرات الجديدة، السماح بتقديم إقرار ضريبي موحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل وحدة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الممولين.

15/06/2026

المالية: إعفاء السكن الخاص من الضريبة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه بدلاً من ٢ مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.
أشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء ٧٠٪ من الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل.

أكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتًا إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى ٣٠٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.

12/06/2026

الضرائب تعلن عن أبرز مزايا تطبيق احتساب أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ تتضمن تيسيرات لضريبة الأجور والمرتبات.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"؛ تحت عنوان " معلومات تهمك"، والتي تتضمن بيانات ومعلومات بشأن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضرائب على المرتبات.
وقالت مصلحة الضرائب إن منظومة الضرائب علي الأجور والمرتبات تحقق عددًا من المزايا والفوائد للممولين على المدى الطويل .
أبرز المزايا:

تقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وامكانية الفحص عن بعد من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد.
تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

12/06/2026

تعرف على ضريبة التصرفات العقارية بمشروع قانون الضريبة على الدخل
من المزمع أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي تضمن تعديلات مهمة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية وآليات تطبيقها.
تعرف على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية

ونصت المادة (42) من المشروع على فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها، عدا القرى، وذلك دون أي تخفيض، سواء تم التصرف في العقار كاملاً أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.
العقارات المملوكة للبائع

وأكد المشروع أن بيع العقارات أو الأراضي الموروثة لا يعد احترافًا متى كانت مخصصة للاستخدام الخاص، كما لا يعتبر احترافًا بيع العقارات المملوكة للبائع للاستخدام الشخصي حتى مع تعدد التصرفات، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن التملك أو البناء تم بغرض الاتجار وتحقيق الربح.

مواعيد سداد الضريبة

وألزم المشروع المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل التأخير حال عدم السداد في المواعيد المحددة، كما اعتبر التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع من التصرفات الخاضعة للضريبة.

واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة حالات البيوع الجبرية القضائية أو الإدارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك التبرعات والهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.

10/06/2026

اتحاد المقاولين يخاطب مصلحة الضرائب لتوسيع نطاق تطبيق قرار 418 دعماً للشركات
أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء توجيه خطابا رسميا إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية يطالب فيه بتوسيع نطاق تطبيق قرار وزير المالية رقم (418) لسنة 2025.

يأتى ذلك في خطوة تعكس الالتزام بحماية مصالح قطاع المقاولات.
وأوضح الاتحاد الإشكالية العملية المتمثلة في اشتراط صدور مستخلص معتمد أو فاتورة إلكترونية قبل العمل بالقانون رقم (157) لسنة 2025 لتطبيق المعاملة الضريبية المخفضة، وهو ما يستحيل تحقيقه للشركات التي قدمت عطاءاتها لجهات الإسناد قبل صدور القانون في 18 يوليو 2025 ولم يتسن لها بدء الأعمال أو إصدار مستخلصات.

والتمس الاتحاد العرض على وزير المالية لتعديل القرار ليشمل كافة العقود التي تم تقديم عطاءاتها والتعاقد عليها قبل صدور القانون، لضمان تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الالتزامات القانونية للمقاولين الذين لا يملكون صلاحية تعديل أسعارهم بعد تقديم العطاءات.

10/06/2026

الضرائب: لا زيادة في ضريبة الدخل.. وحزم التسهيلات كلها إعفاءات وتيسيرات
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كوجك وزير المالية، استهدف منذ توليه الوزارة، إطلاق حزم تسهيلات للممولين بهدف دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى شملت القوانين رقم 5-6-7 لسنة 2025، بينما تتضمن الحزمة الثانية مشروعات لتعديل قوانين الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
لا زيادة في ضريبة الدخل

وتطرق إلى مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا: «لا يوجد زيادة ولكنها كلها هي حزم تيسيرات».

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، والمُقدرة بـ2.5% من القيمة البيعية للعقار عند التصرف الأول، وتتراوح بين الـ10% والـ27% في المعاملة الثانية، وتصل إلى 27.5% إذ تجاوز صافي الربح مليون جنيه.

وأكمل: «لو باع بيعة ثانية فبيتحول من ضريبة 2.5% إلى سعر الضريبة على الدخل اللي هي بتبدأ من 10% وتنتهي عند 27.5%.. بنتكلم على الشقق التصرف في العقارات أو الأراضي للبناء عليها».

وتابع أن التعديل الجديد يُلغي هذا البند ويُقر ضريبة الـ2.5% إذا لم توجد نية للاتجار، قائلًا: «الجديد إن إحنا بنقول إن الشخص الطبيعي في حالة بيعه لأراضي للبناء عليه أو عقارات مهما تعددت بيخضع لنسبة 2.5% ولا يتم التحول إلى نشاط تجاري».

ونوّه إلى أن التعديل الجديد، يُعفي الآباء من الضريبة في حالة بيع أو هبة الوحدات السكنية، وأراضي البناء، للأبناء أو للزوجة، معلقًا: «من غير ما تدفعي فلوس ضريبة تصرفات عقارية اللي هي 2.5% كان الأول خاضع».

وأكد: «حزم التيسيرات كلها إعفاءات ضريبية وتيسيرات ضريبية اللي هو تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين والمتصرفين في الوحدات العقارية».
ضريبة الذهب على المصنعية لا سعر الجرام

وفي سياق متّصل، ذكر محروس أن ضريبة القيمة المُضافة للذهب، تُفرض على قيمة المصنعية، بعيدًا عن سعر الجرام نفسه.

وأوضح أن هذه الضريبة، تشمل الرسوم الجمركية المدفوعة بالدائرة الجمركية عن الذهب المستورد، أو عن قيمة المصنعية والتي تُحصل بمصلحة الدمغة والموازين للذهب المحلي.

وأضاف: «في برتوكول مبرم بين شعبة المصوغات بالاتحاد العام للغرف ومصلحة الضرائب المصرية على سعر مصنعية الجرام».

10/06/2026

«منصور»: ضريبة التصرفات العقارية «٢.٥٪» تُسدد مرة واحدة ضمن التسهيلات الجديدة
قال خالد إمام منصور، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث بمصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢.٥٪ تُسدد مرة واحدة فقط ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأضاف «منصور»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التيسيرات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين فى ملف ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة المشكلات التى واجهت الأفراد الطبيعيين الذين يبيعون عقاراتهم دون أن يكون ذلك نشاطًا استثماريًا معتادًا لهم.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تُحصَّل سابقًا بنسبة ٢.٥٪ من قيمة التصرف العقارى، إلا أن بعض المواطنين كانوا يواجهون مشكلات عند تكرار عمليات البيع، حيث كان ينظر إلى بعض الحالات باعتبارها نشاطًا للاستثمار العقارى، وهو ما كان يترتب عليه التزامات إضافية، من بينها تقديم إقرار ضريبى سنوى. وتابع أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حرصتا على دراسة هذه الحالات، خاصة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون الاستثمار العقارى كنشاط رئيسى، وإنما يبيعون وحدة سكنية للانتقال إلى أخرى أو لتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحا أن التيسيرات الجديدة تنص على استمرار خضوع أى عملية بيع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢.٥٪ فقط، دون اعتبار تكرار التصرفات العقارية دليلًا تلقائيًا على ممارسة نشاط الاستثمار العقارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وأشار إلى أن المصلحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للتصرفات العقارية، يتيح للمواطن الإخطار بالتصرف العقارى وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا فور إتمام عملية البيع، بما يقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية ويوفر الوقت والجهد.

ولفت إلى أن هناك قاعدة بيانات متكاملة تعتمد على العقود المماثلة والأسعار السائدة فى كل منطقة، وأنه فى حال تسجيل قيمة أقل من القيمة السوقية المتعارف عليها بشكل غير مبرر، تتم مراجعة التقييم استنادًا إلى متوسط أسعار العقارات المماثلة المسجلة لدى المصلحة، لضمان العدالة الضريبية ومنع تسجيل قيم غير حقيقية.

وشدد على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو التيسير على المواطنين وتحقيق الامتثال الضريبى بصورة أكثر سهولة ومرونة، مع الاستمرار فى مكافحة أى محاولات للتلاعب فى القيم الحقيقية للتصرفات العقارية.

09/06/2026

ملخص مشروع قانون الضريبه على القيمه المضافه #الضرائب

المراجع المصرى-المحاسب القانونى محمد صفوت

15/06/2026

15/06/2026

15/06/2026

15/06/2026

12/06/2026

12/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

10/06/2026

09/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category