مدونة محاسب قانوني

06/08/2026

يحدث في #الشغل

03/08/2026

"هيئة الاستثمار" تبدأ التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها

■ الدكتور محمد فريد:
▪︎ التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يساهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال

▪︎ المركز يستهدف تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية

▪︎ خدمة المسار السريع (VIP) متاحة للمستثمرين من كافة المحافظات

▪︎ المركز يقدم خدمات متكاملة للمستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها

▪︎ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تطوير منظومة خدمات المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار

● الدكتور محمد عوض:
• مركز بنها يعزز إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي

استمرارًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، وتيسير الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار، فقد تقرر بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٦.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة تقديم الخدمات، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، وتقريب الخدمات من المستثمرين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي.

ويقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها – آخر طريق بنها الحر، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات للمستثمرين بكفاءة وسرعة، بما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لما يزيد على 28 ألف شركة داخل النطاق الجغرافي لمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى توافر خدمة المسار السريع (VIP)، التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين – فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتحسين تجربة المستثمر.

ويأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيئة استثمارية متطورة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

02/08/2026

تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

1- النظام يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر

2- إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع

تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي أطلقته وزارة الصناعة ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تفاصيل النظام:

• يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك

• يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

• تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة

• منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

• النظام متاح ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي من بينها التملك وحق الانتفاع وغيرها.

30/07/2026

قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ اداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني.

وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.

3. وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع "شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري، بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

4. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للضوابط التي سبق إقرارها في هذا الشأن، والتي تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وما يتضمنه ذلك من منح لتقديم المساعدة الفنية.

وتمت الإشارة، إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة مما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيماً متكاملاً للحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل.

ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي "العالية" أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتي: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وفقاً لنص مشروع القرار، مجموعة من الاختصاصات، منها: رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، هذا إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وكذا إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.

كما يتولى المجلس اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والنظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الأطراف، هذا إلى جانب المشاركة في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، نص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم، هذا إلى جانب المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

كما يتولى الصندوق دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، هذا إلى جانب المساهمة في توفير سبل الانتقال والاعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، فضلا عن إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ونص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما أشار إلى التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، الذي يكون برئاسة الوزير المعني بشئون العمل وعضوية كل من، أولاً: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي "العالية" أو ما يعادله): التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، هذا إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وثانياً: أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبي وفقاً لحجم العضوية، ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك.

7. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان "مدن مصر الغارقة – إيزيس" بمتحف "فيلد" بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير 2027 حتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن، وذلك بعدد 275 قطعة أثرية مشاركة في المعرض.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "ألكازار" الإماراتية، وذلك للطاقة المنتجة من مشروع الشركة الإماراتية المقرر إقامته بالزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بنظام الـBOO.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة "ألكازار" الإماراتية، وذلك وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.

9. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع شركة "تكنوويف" الوكيل الحصري، للقيام بتنفيذ الصيانة الدورية والاصلاحات واستبدال قطع الغيار الخاصة بالصندوق الخلفي وما يحتويه من تجهيزات فنية وطبية.

28/07/2026

وزير الصناعة يعلن إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ويطلق "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"

1️⃣ م. خالد هاشم:

1- إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية لمواكبة الاختلاف في طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات ومتطلبات المستثمرين

2- اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري: تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض

3- مبادرة القرى المنتجة: إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى والمراكز للحد من الهدر في المحاصيل الزراعية وتعظيم الميزة التنافسية لكل قرية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى

4- حملات سحب الأراضي من غير الجادين ليست مجرد "حملة مؤقتة" بل نهج ومسار مستمر يشمل كافة محافظات الجمهورية تباعًا دون استثناء لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين

5- نشيد بقرار وزارة الإسكان بخفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90% للتيسير على مختلف فئات المشروعات الصناعية

6- التوجه نحو التوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية وفق المعايير المتبعة دوليًا بما يتيح الاستغلال الأمثل لكل متر مربع من الأراضي الصناعية

7- منظومة دعم المصنعين توفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع

8- المنظومة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتيسير رحلة المستثمر الصناعي بما يسهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات

9- الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة وتجتمع أسبوعيًا لمراجعة الشكاوى غير المحسومة لضمان سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية

2️⃣ المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي

1- إدارة شكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية

2- إطلاق خدمة "احسب فرصتك" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية

3- إنشاء معرض رقمي لمستلزمات الإنتاج يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها من الخامات والمكونات والماكينات والخدمات الصناعية مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

3️⃣ نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية:

1- نظام الإيجار المنتهي بالتملك يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر

2- إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة إطلاق نظام جديد يَضاف لأنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، إلى جانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مشيرًا إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته وزارة الصناعة للإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تطلقها الوزارة لخدمة المستثمرين الصناعيين، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس/ محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد/ أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس/ حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات والتيسيرات التي تستهدف تحفيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات بهدف ترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تعتمد فلسفة العمل داخل وزارة الصناعة حاليًا على المبادرة والوصول إلى المستثمر أينما كان، واستقطابه ليكون شريكًا في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التواصل الدوري مع وسائل الإعلام ليس مجرد استعراض للإنجازات، بل تعريف المستثمرين والمواطنين بالإجراءات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة لزيادة إقبالهم على الدخول في المجال الصناعي.

وفيما يخص ملف الأراضي الصناعية، كشف الوزير عن إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة على رأس أولوياتها، حيث تتنوع هذه الآليات لتواكب الاختلاف في طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات ومتطلبات المستثمرين، بما يضمن توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في التوسع أو بدء مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن الآلية الأولى من آليات تخصيص الأراضي هي الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والآلية الثانية هي نظام "حق الانتفاع" الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في بداية رحلتهم الإنتاجية دون الحاجة لضخ رؤوس أموال ضخمة في شراء الأصول الثابتة، بينما تتمثل الآلية الثالثة في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يتيح للمستثمر استئجار الأرض الصناعية بعقود ممتدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا تنتهي بالتملك، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال والسيولة المتاحة نحو شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل، بما يسهم في الإسراع بدورة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصنعين بمختلف مستوياتهم.

وأشار هاشم إلى أن الآلية الرابعة تخص المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل حيث تتوافر مصانع صغيرة جاهزة بمساحات مختلفة ومصحوبة بمساحات تخزينية تخدم طبيعة النشاط، وتنتشر هذه المجمعات في مختلف محافظات الجمهورية مع العمل على زيادة أعدادها وتطويرها باستمرار، بينما تتمثل الآلية الخامسة في نظام "المطور الصناعي" وهو نموذج أثبت نجاحه في إدارة وتوفير الخدمات والصيانة بالمناطق الصناعية، وخلق منافسة عادلة تضمن تقديم الأراضي بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن الآلية السادسة هي مبادرة القرى المنتجة المتعلقة بالصناعات التي تتميز بها بالقرى والمحافظات، لا سيما الصناعات الغذائية والزراعية عبر إقامة مصانع في النواحي المتاخمة للأراضي الزراعية لتقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها من مناطق الزراعة للمصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظات بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية حيث تستهدف المبادرة إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى والمراكز.

كما أعلن الوزير عن إطلاق الآلية السابعة والمخصصة لمعالجة ملف "المصانع المتعثرة"؛ حيث تقرر إعادة طرح وتوفير هذه المصانع عبر المنظومة الرقمية الجديدة للوزارة كفرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الجدد بدلاً من بقائها معطلة، لافتاً إلى أن هذه المصانع تمثل فرصة استثمارية جاهزة للتشغيل الفوري؛ كونها لا تقتصر على الأرض فحسب، بل تحتوي على مبانٍ قائمة، ومعدات وآلات، ورخص تشغيل، حيث تسعى الوزارة من خلال تقديم تيسيرات وشروط تشجيعية في هذا الملف إلى إعادة إنعاش وتشغيل الأصول المعطلة، ودعم المستثمرين للبدء الفوري في الإنتاج دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر.

وأعلن الوزير أنه (اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري) تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض، بما يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو الإيجار أو التنازل عن الملكية بين أطراف القطاع الخاص؛ بهدف القضاء على المضاربات والتفاوت غير المبرر في الأسعار، والتيسير على المصنعين للحصول على المساحات المطلوبة بأسعار عادلة دون استغلال، مؤكدًا أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين ليست مجرد "حملة مؤقتة"، بل هي نهج ومسار مستمر ودوري يشمل كافة محافظات الجمهورية تباعًا دون استثناء؛ حيث يتم حصر الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، مع إخضاع كافة المشروعات لمتابعة دقيقة وفق جداول زمنية ومواعيد محددة لضمان تحويلها إلى صروح إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد القومي.

وفي إطار الانتقال إلى ملف تراخيص التشغيل والمباني، أوضح الوزير أن الحكومة لا تتردد في مراجعة وتعديل التشريعات أو القوانين القائمة بما يسهم في دفع حركة الاستثمار وعجلة الإنتاج الصناعي، حيث أسفرت المراجعة الشاملة لخطوات إصدار التراخيص الصناعية عن ضرورة تيسير خطوة "المجمعة العشرية"، وهو ما تم من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إذ أصدرت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء والتعليات للمباني الصناعية من خلال إعادة تنظيم آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الموحد، حيث نص القرار على تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، ليتم الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة، بما يخفض قيمة المتر المعتمدة لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء من 1400 جنيه إلى 140 جنيهاً، مشيرًا إلى أن القرار يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات إنشاء المصانع، لما يترتب عليه من تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، حيث يعفي شريحة واسعة من المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين، فيما تستفيد المشروعات الأكبر من خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بصورة ملحوظة عند احتساب تكلفة الأعمال.

وفيما يتعلق بملف الارتفاعات المسموحة للمباني داخل المناطق الصناعية، أوضح هاشم أن التوجه الحالي يستهدف تغيير الفكر التقليدي القائم على البناء الأفقي المحدود، والتحول نحو التوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية وفق المعايير المتبعة دوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتيح الاستغلال الأمثل لكل متر مربع من الأراضي الصناعية، وتمنح المستثمرين والمطورين رؤية واضحة للتخطيط والتصميم المستقبلي لمشروعاتهم وفق الارتفاعات المقررة لكل منطقة.

وأعلن الوزير عن إطلاق "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"، وهي منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، تُواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع؛ بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي.

وأوضح هاشم أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتيسير رحلة المستثمر الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

ومن جانبه أوضح المهندس/ حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، ويجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأشار عنان إلى أن تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة، لافتًا إلى أن منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

فيما أوضح السيد/ أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي أن المنظومة الرقمية الجديدة ترتكز على 5 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها منظومة إدارة شكاوى المصنعين، والتي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، كما توفر المنظومة مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة، ومعدلات الإنجاز، وأنماط المشكلات الأكثر تكرارًا، ومستويات رضا المصنعين، بما يدعم تطوير الخدمات الصناعية ورفع كفاءة منظومة الاستجابة لشكاوى المستثمرين، على أن ترفع اللجنة تقريرًا أسبوعيًا إلى وزير الصناعة بموقف الشكاوى المحسومة.

وأشار البياع إلى أن المحور الثاني يختص بإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، الأمر الذي يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، وتقليل الحاجة إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، موضحًا أن المحور الثالث يوفر سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية النهائية، بما يتيح للمصنعين والمصدرين التعرف على المنتجات المتاحة والتواصل المباشر فيما بينهم من خلال غرف اجتماعات افتراضية دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، مع ضمان اقتصار الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، بما يعزز الثقة والشفافية داخل المجتمع الصناعي.

وقال إن المنصة ستوفر قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي، وأنماط الطلب، والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يتيح للوزارة بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، معلنًا إطلاق خدمة "احسب فرصتك" ضمن المحور الرابع للمنظومة، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، بما يدعم المستثمر في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وييسر اختيار المشروعات الأكثر توافقًا مع احتياجات السوق وأولويات التنمية الصناعية، تمهيدًا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وأشار البياع إلى أن المحور الخامس يستهدف تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، مشيرًا إلى أن المنظومة ستشهد إضافة خدمات جديدة تباعًا.

وتدعو وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل بمنظومة دعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها، والتي تشمل إنشاء الملف الصناعي، وعرض المنتجات من خلال كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، ودعم المصانع المتعثرة، والشكاوى والاستفسارات، وغيرها من الخدمات التي سيتم إطلاقها تباعًا.

وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة كافة المصانع إلى الإسراع بتسجيل منتجاتها واحتياجاتها الصناعية عبر "بوابة التسجيل الرقمي" المتاحة على الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/ بما يسهم في بناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

25/07/2026

الاحتكاك بالناجحين بيعودك وبيزرع فيك #النجاح واحتكاكك بالفشله المكتئبين بيزرع فيك الفشل ركز في هدفك وجاور الناجحين
#قصاقيص

22/07/2026

22/07/2026

#الجديد في الشغل بدل #الضغط بقت القياله
التغيير مطلوب برضو 😂🫣😂😂😂

21/07/2026

إتاحة خدمات السجل التجاري عبر منافذ البريد المصري!

🔸️وزير التموين والتجارة الداخلية

🔸️ رقم 125 لسنة 2026

والذي يقضي بإتاحة تقديم بعض خدمات

السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئةالقومية

للبريد

لتسهيل الخدمات على المواطنين والساده المحامين وأصحاب الشركات.

​📋 الخدمات المتاحة من خلال مكاتب البريد:

📌مستخرج من السجل التجاري.

📌تجديد قيد السجل التجاري.

📌الاستعلام عن بيانات منشأة.

📌الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.

🔸️​تُصدر محررات السجل التجاري على أوراق مؤمنة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة (جهاز تنمية التجارة الداخلية - السجل التجاري المصري).

​يُحصل مبلغ 20 جنيهًا تكلفة خدمة إصدار لكل ورقة، بالإضافة إلى التكلفة المقررة لكل محرر
#شركات

#استثمار

17/07/2026

#فرفشه