27/02/2025
الضرائب تعلن: إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
أعلنت الأستاذة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منذ قليل، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي: نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg، حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونياً بكل سهولة ويسر، وأوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للإستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونياً من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنتهاء المنازعه، وأكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024، يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز الإستقرار الإقتصادي، وأضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الإستثمار، وأشارت الأستاذة رشا عبدالعال، إلى أن القوانين الجديدة أستجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية، ودعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، في موعد غايته 12 مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل 1 يناير 2020، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024، بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية وإستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد، وأكدت الأستاذة رشا عبدالعال ،أن القانون رقم 5 لسنة 2025، يوفر حلولاً مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لإحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
