مكتب لينك اكاونتينج للإستشارات المالية والضريبية

27/10/2026

27/10/2026

22/10/2026

كيف يتقاطع هذا القانون مع قانون التسهيلات
يتقاطع قانون إلغاء المحاسبة التقديرية (رقم 151 لسنة 2026) مع حزمة التسهيلات الضريبية (قانون رقم 6 لسنة 2025) لتشريع منظومة متكاملة تهدف إلى إنهاء الفحص الجزافي، لكنهما يمثلان مسارين مختلفين للممول بحسب حجم أعماله، حيث يُعد قانون التسهيلات بمثابة "مظلة حماية واختيارية" للمشروعات الصغيرة لتجنب التعقيدات المحاسبية الناتجة عن إلغاء التقديري

إليك كيف يتقاطع القانونان والفرق الجوهري بينهما:

1. إغلاق منافذ التقديري وإلزامية الدفاتر (قانون 151 لسنة 2026)

بموجب قانون إلغاء المحاسبة التقديرية، تم إلغاء الحد الأدنى السابق لإلزامية إمساك الدفاتر (والذي كان 500 ألف جنيه)، وأصبح جميع الممولين بلا استثناء ملتزمين قانوناً بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة رقمياً والفحص بناءً على المستندات الفعلية.

2. الملاذ الآمن للمشروعات الصغيرة (قانون 6 لسنة 2025)

بما أن بعض المشروعات الصغيرة قد تجد صعوبة في التكيف فوراً مع منظومة الدفاتر المنتظمة الرقمية، جاء قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتسهيلات الضريبية ليقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً ومحفزاً
• النطاق: متاح اختيارياً لأي مشروع لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه.
• طريقة المحاسبة البديلة: بدلاً من الفحص المستندي الرقمي المعقد، يدفع الممول ضريبة قطعية بمبلغ محدد أو نسبة مئوية صغيرة وثابتة من حجم أعماله (دون النظر للأرباح أو المصاريف)، مما يغنيه تماماً عن الدخول في دوامة الفحص الدفتري

3. تسوية الأوضاع السابقة (المادة 4 من القانون 151)

تقاطع القانونان أيضاً في معالجة الملفات القديمة؛ حيث منحت المادة الرابعة من القانون 151 لسنة 2026 تسهيلاً للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه لتسوية ملفاتها الضريبية غير النهائية عن السنوات السابقة (من 2023 وحتى ما قبل مارس 2025) بنظام الضريبة المقطوعة أو النسبية الميسرة

22/10/2026

حتي لا تنسي
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إلغاء المحاسبة الضريبية التقديرية (الجزافية) وإلغاء المادة 18 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك ضمن تعديلات القانون الجديد رقم 151 لسنة 2026.

أهم التفاصيل والنظام الجديد:

• موعد التطبيق: يبدأ التطبيق الفعلي والتحول الكامل للبدء بدون محاسبة تقديرية اعتباراً من عام 2028.
• البديل المعتمد: يتم الاعتماد كلياً على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على البيانات، والرجوع إلى الدفاتر والسجلات الفعليّة للممولين.
• الهدف من القرار: إنهاء الغطاء التشريعي للتقديرات الجزافية، والقضاء نهائياً على أسباب المنازعات والخلافات بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي

31/03/2026

حد عايز يقدم إقرار فاضل نص ساعه

30/01/2025

مع الخبير المثمن المعتمد محمد محارب – لقد أصبحتُ للتو ضمن قائمة التفاعل الأسبوعية لكوني أحد أبرز المتفاعلين! 🎉

18/12/2024

مطلوب لإحدى شركات الأمن والحراسة بسيدى بشر - الإسكندرية
١- محاسبين حديثي التخرج وخبرة سنتين
٢ـ سكرتيره تنفيذية تجيد الحاسب الآلى واللغة الانجليزية
ترسل السيره الذاتيه على واتساب 01222502023